الدليل الأول : قوله تَبارَك وتعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم ﴾ (3) وقوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت ﴾ (4) ..

وجْه الدلالة : أنّ الخطاب وَرَد عامّاً في الأولى آمراً بعبادة الله جلّ وعلا ، والثانية بوجوب الحجّ على المستطيع ، والعامّ يبقى على عمومه ما لم يخصَّص ، ولِذا فالحُكْم يشمل عموم الناس ، ومنهم الكفار ، والكفر غيْر مانِع مِن الامتثال ؛ لإمكان إزالته كالحدث المانع مِن الصلاة ؛ إذ كُلّ منهما مانِع ممكِن الزوال ، وما قال أحد مِن المسلِمين إنّ المُحْدِث لا يُكلَّف بالصلاة ، ولِذا كان الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة (5) .

الدليل الثاني : قوله تعالى ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين ﴾ (6) ..

وجْه الدلالة : أنّ الكفار أجابوا عن سِرّ دخولهم جهنم ، وهو تَرْك الصلاة وإطعام الطعام ، ولم يَتَّصِلْ مِن الله عزّ وجلّ بذلك نكير عليهم في قولهم ، فدَلّ ذلك على أنّ الخطاب متوجِّه إليهم بالعبادات ، وأنّهم يعاقَبون على تَرْكها في الآخرة ، وتلك أمارة الوجوب (7) .

المذهب الثاني : أنّهم غيْر مخاطَبين بفروع الشريعة ، فلا يدخلون في

(1) التمهيد 1/298

(2) إحكام الفصول /224

(3) سورة البقرة مِن الآية 21

(4) سورة آل عمران مِن الآية 97

(5) يُراجَع : الإبهاج 1/181 ومعراج المنهاج 1/144

(6) سورة المُدَّثِّر الآيات 42 - 44

(7) يُراجَع : شرْح اللمع 1/274 ، 275 وفواتح الرحموت 1/131

عموم الخطاب .

وهو ما عليه أَكثَر الحنفية ، وهو قول لِلإمام الشافعي - رضي الله عنه - ورواية لِلإمام أحمد - رضي الله عنه - ، واختاره السرخسي (1) .

واحتَجّوا بأدلة ، نَذكر منها ما يلي :