والراجح : ما عليه الجمهور مِن أنّ خطاب أهْل الكتاب الوارد على شريعتنا لا يعمّ أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل منفصِل ؛ لأنّ اللغة والشرع تُقَوِّيان وجْهتهم ، فلفْظ الخطاب لنا وليس لنا ولهم ، وشرْع مَن قَبْلنا فيه خلاف : هل هو شرْع لنا أم لا ؟

(1) سبقَت ترجمته ص 150

(2) سورة آل عمران مِن الآية 122

(3) يُراجَع : المسوَّدة /47 ، 48 وشرْح الكوكب المنير 3/246

المطلب التاسع

خطاب العامّ هل يعمّ الكفّار ؟

خطاب الشارع الوارد بلفظ عامّ ـ نحْو : قوله تَبارَك وتعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِى الأَلْبَب ﴾ (2) هل يدخل الكفار في عمومه أم لا ؟

لِلإجابة عن هذا السؤال لا بُدّ مِن الرجوع إلى مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ؛ لأنّ التكليف خطاب مِن الشارع مُوَجَّه لِلمسلِمين ..

فهلْ يدخل الكفار معهم فيه ؟

الأصوليّون اتَّفَقوا على أنّ الكفار مخاطَبون بالإيمان .

واختلَفوا في الخطاب الوارد في فروع الشريعة : هل يدخلون في عمومه أم لا ؟

لهمْ في ذلك مذاهب :

المذهب الأول : أنَّهم يدخلون في عموم الخطاب مُطْلَقاً في الأوامر والنواهي ( مُكَلَّفون بفروع الشريعة ) .

وهو ما عليه الشافعية والمالكية وبعض الحنفية ، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد - رضي الله عنهم - (3) ، واختاره الشيرازي (4)

(1) سورة النساء مِن الآية 1 ، سورة الحجّ مِن الآية 1 ، سورة لقمان مِن الآية 33

(2) سورة البقرة مِن الآية 179

(3) يُراجَع : الإبهاج 1/176 ونهاية السول 1/155 وإحكام الفصول /224 والإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 1/144 وفواتح الرحموت 1/128

(4) شرْح اللمع 1/274

والكلوذاني (1) والباجي (2) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، نَذكُر منها ما يلي :