المطلب الثامن

خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟

إذا وَرَد خطاب في شريعتنا ـ كتاباً أو سُنّةً ـ لأهْل الكتاب هل يعمّ أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - أم لا ؟

نحْو : قوله تعالى ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لا تَغْلُوا فِى دِينِكُم ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا ﴾ (2) وقوله تعالى ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ﴾ (3) ..

اتَّفَق الأصوليّون على أنَّه إذا وَرَد دليل يدلّ على مشارَكة الأُمَّة لهم كان الخطاب لِلعموم .

واختلَفوا فيما إذا لم يَرِدْ دليل : هل يعمّ خطابهم أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - أم لا ؟

على مذهبيْن :

المذهب الأول : عدم العموم .

وهو ما عليه الجمهور ، وقَطَع به بعضهم ، فقالوا : إنّ خطاب أهْل الكتاب لا يَشمل أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل منفصِل ؛ لأنّ اللفظ قاصِر عليهم (4) .

المذهب الثاني : عموم الخطاب إنْ شارَكوهم في المعنى .

(1) سورة النساء مِن الآية 171

(2) سورة النساء مِن الآية 47

(3) سورة آل عمران مِن الآية 64

(4) يُراجَع : جَمْع الجوامع مع تشنيف المَسامع 1/355 وشرْح الكوكب المنير 3/245 والبحر المحيط 3/182

وهو لِلمجد بن تيمية رحمه الله (1) .

وشرْط العموم عنده : المشارَكة في المعنى ، وإلا لم يدخلوا في عموم خطابهم .

وحُجّته : أنّ شرْعه - صلى الله عليه وسلم - عامّ لِبني إسرائيل وغيْرهم مِن أهْل الكتاب كالمؤمِنين ، وهمْ صنْف مِن المأمورين بالقرآن ، بمنزلة خطابه جلّ وعلا لأهْل أُحُد وعتابه لهم في قوله تَبارَك وتعالى ﴿ إِذْ هَمَّت طَّائفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ (2) ونحْو ذلك ؛ فإنّ الخطاب المُواجَه به صنْف مِن الأُمَّة المدعوّة أو شخص يَشمل سائر المدْعوّين (3) .