وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - إنَّما حَكَموا بذلك لِعِلْمهم أنّ حُكْم الخطاب الشّفاهيّ يعمّ مَن بَعْده بدليل آخَر مِن نصّ أو إجماع أو قياس ، فيَكون تعميمهم لِهذا الدليل وليس لِمجرَّد الخطاب الشّفاهيّ (1) .

والرأي عندي في هذا المقام بَعْد أنْ وقَفْنا على محلّ النزاع : وهو هل العموم باللفظ أم بدليل آخَر ؟ والمذاهب وأدلّتهم : أنّ اللغة مع أصحاب المذهب الأول ؛ لأنّ خطاب العامّ المشافه لا يَتناول غيْر الحاضرين ، لكنّ عُرْف الشرع يوجِب تَناوُلهم له كما ذهب أصحاب المذهب الثاني ..

والخلاف ـ كما ذكَر الزركشي (2) ـ لفظيّ بيْن المذهبيْن ؛ لاتفاقهما على عمومه ، بمعنى أنَّه يَشمل الغائبين والمعدومين الذين سيوجَدون مِن بَعْد وفاته - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة إذا كانوا أهلاً لِذلك .

وكذا ذهب ابن دقيق العيد رحمه الله (3) في قوله :" الخلاف في أنّ خطاب المشافَهة هل يَشمل غيْر المخاطَبين قليل الفائدة ، ولا ينبغي أنْ يَكون فيه خلاف عند التحقيق ؛ لأنّه إمّا أنْ يَنظر إلى مدلول اللفظ لغةً ، ولا شكّ أنَّه لا يَتناول غيْر المخاطَب ، وإمّا أنْ يقال : إنّ الحُكْم يقصر

(1) يُراجَع : مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/127 والإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 2/253 255 والمستصفى 2/82 - 86 وبيان المختصر 2/228 ، 229 وشرْح اللمع 1/282 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/278 - 280 والبرهان 1/270 وتيسير التحرير 1/255 وشرْح الكوكب المنير 3/250 والمحلِّيّ مع البناني 1/427 وإرشاد الفحول /222 ، 223

(2) يُراجَع تشنيف المسامع 1/352

(3) سبقَت ترجمته ص 129

على غيْر المخاطَب إلا أنْ يدلّ دليل على العموم في تلك المسألة بعينها ، وهذا باطل ؛ لِمَا عُلِم قَطْعاً مِن الشريعة أنّ الأحكام عامة إلا حيث يَرِد التخصيص " (1) .