(3) المستصفى 2/81 ، 82

(4) مختصر المنتهى مع بيان المختصر 2/226

بشيء مِن هذه الصفات ، ولِذا فإنّ الخطاب لا يَتناوله .

الدليل الثاني : أنّ خطاب المجنون والصَّبِيّ الذي لا يُمَيِّز ممتنِع مع وجودهما وقْت الخطاب ؛ فالمعدوم أَوْلى بأنْ لا يَكون مخاطَباً بمِثْله (1) .

المذهب الثاني : عموم الخطاب الشّفاهيّ لِلغائب والمعدوم .

وهو ما عليه الحنابلة وبعض الحنفية (2) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، نَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاس ﴾ (3) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَد ﴾ (4) ..

وجْه الدلالة : أنّ الآية الكريمة والحديث الشريف كلاهما يدلّ على عموم رسالة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَن عاصَره ولِمَن أَتَى بَعْده ، والقول بعدم تَناوُل الخطاب لِمَن لم يعاصره معارَضة ومنافاة لِتلك النصوص ؛ لأنّه حينئذٍ لا يَكون رسولاً إليهم ، وهو باطل .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ عدم التبليغ بهذه العمومات ممنوع ، بل الخطاب لِلبعض ـ وهم الموجودون زمن الخطاب ـ شفاهاً ، ولِلباقي بنصب الدليل على أنّ حُكْمهم كحُكْمهم .

الدليل الثاني : أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بعدهم ما زالوا يَحتَجّون في الأحكام الشَّرعيَّة على مَن وُجِد بَعْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالآيات والأخبار الواردة على لسان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، واحتجاجهم دليل على عموم الخطاب الشّفاهيّ لِلغائب

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/253 وبيان المختصر 2/227

(2) يُراجَع : شرْح الكوكب المنير 3/249 وفواتح الرحموت 1/278

(3) سورة سبأ مِن الآية 28

(4) سبق تخريجه .

والمعدوم .

مناقَشة هذا الدليل :