(2) تُراجَع هذه المسألة في : شرْح اللمع 1/269 - 273 والتمهيد لِلكلوذاني 1/290 - 298 والإحكام لِلآمدي 2/244 - 248 وبيان المختصر 2/212 - 218 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/124 ، 125 وشرْح تنقيح الفصول /198 ، 199 وقواطع الأدلة 1/115 ، 116 والكاشف عن المحصول 4/360 ، 361 وأصول السرخسي 1/234 وتيسير التحرير 1/231 - 235 ومُسَلَّم الثبوت 1/273 ، 274 والبحر المحيط 3/178 - 180 والتلخيص 1/404 -407 وشرْح الكوكب المنير 3/234 - 240

المطلب السابع

الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم

اتَّفَق الأصوليّون على أنّ الخطاب الوارد شفاهاً في عصْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كتاباً وسُنَّةً ـ نحْو : قوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّاس ﴾ وقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وقوله تعالى ﴿ يَعِبَادِى ﴾ ـ ويُسَمَّى " خطاب المواجَهة " يَكون عامّاً في الحُكْم الذي تَضَمَّنه لِمَن لم يشافَه به ، سواء كان موجوداً غائباً وقْت تبليغ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أو معدوماً بالكُلِّيَّة ، فإذا وُجِد الغائب أو المعدوم تَعَلَّق الحُكْم به إنْ كان أهلاً لِذلك .

ولكنّهم اختلَفوا : هل هذا العموم باللفظ أم بدليل آخَر (1) ؟

لهمْ في ذلك مذهبان :

المذهب الأول : أنّ العموم بدليل آخَر ( الإجماع أو القياس ) .

وهو ما عليه الأكثرون مِن الشافعية والحنفية والمالكية والمعتزلة ، واختاره الشيرازي (2) والغزالي (3) وابن الحاجب (4) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، نَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ المخاطَبة شفاهاً بمِثْل قوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّاس ﴾ وقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تَستدعي كوْن المخاطَبين موجودين متَّصِفين بالإنسانية أو الإيمان ، ومَن لم يكن موجوداً وقْت الخطاب ليس متَّصِفاً