الدليل الثاني : أنّ النساء يَدخلنَ في عامة أوامر الشرع مِن صلاة وصيام وزكاة وغيْر ذلك مِن الأحكام ، وكثير منها وَرَد بصيغة التذكير ، فدَلّ ذلك على أنّ اللفظ حقيقة في الجميع تذكيراً وتأنيثا ؛ وإلا لَمَا شارَكْنَ في هذه الأحكام .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقِش هذا الدليل : بأنّا سَلَّمْنَا بمشارَكة النساءِ الرجالَ في كثير مِن الأحكام ، ولكنْ ليس لأنّ الخطاب يَتناولهنّ جميعاً ؛ فهناك مِن الأوامر ما لم يدخلنَ فيه ، ولِذا كانت مشارَكتهنّ بدليل خارجيّ : كما في الأمر بالجهاد والجمعة ، مع أنّ الخطاب وَرَد بصيغة جَمْع المذكَّر ، مِثْل : قوله تعالى ﴿ وَجَهِدُوا فِى اللَّه ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه ﴾ (2) .

والراجح عندي : ما عليه الجمهور أصحاب المذهب الأول مِن عدم

(1) سورة الحجّ مِن الآية 78

(2) سورة الجمعة مِن الآية 9

دخول النساء في خطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر إلا بدليل ؛ لِقوّة حُجّتهم ، وعدم سلامة أدلة المذهب الثاني مِن المناقَشة والاعتراض .

وأَعجَبني قول حُجّة الإسلام الغزالي ـ رحمه الله ـ الذي يَدعَم ترجيحي " لأنّ الله تعالى ذكَر المسلِمين والمسلِمات والمؤمِنين والمؤمِنات ، فجَمْع الذكور متميِّز ، نعمْ إذا اجتمَعوا في الحُكْم وأراد الإخبار تُجَوِّز العرب الاقتصار على لفْظ التذكير ، أمّا ما ينشأ على سبيل الابتداء ويخصّه بلفظ " المؤمِنين " فإلحاق المؤمِنات إنَّما يَكون بدليل آخَر مِن قياس أو كوْنه في معنى المنصوص أو ما جرى مَجْراه " (1) (2) .