الدليل الأول : أنَّه جرَت عادة العرب على تغليب الذكور على الإناث إذا اجتمَعَا ، ولِذا يقال لِلرجال والنساء :" ادخلوا " ، وقال تعالى لآدم - عليه السلام - وحوّاء وإبليس ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعا ﴾ (4) ، وكُلّ هذا يدلّ على أنّ صيغة المذكَّر تَتناول الإناث .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ تغليب المذكَّر على المؤنَّث صحيح إذا قُصِد الجميع وأريد أنْ يُعَبَّر عنهما بعبارة واحدة مِن العبارتَيْن ، فيَكون حينئذٍ مَجازا ، أمّا إذا لم يقصد الجميع لم يَلزم منه تَناوُله الإناث .

(1) يُراجَع : شرْح اللمع 1/269 - 272 والتمهيد لِلكلوذاني 1/295 - 298 وبيان المختصر 2/212 - 214 وشرْح العضد 2/124 ، 125 وشرْح تنقيح الفصول /198 ، 199 وقواطع الأدلة 1/115 ، 116

(2) ابن داود الظاهري : هو أبو بكر محمد بن داود بن علِيّ الأصفهاني ، وُلِد سَنَة 255 هـ ..

مِن تصانيفه : كتاب الزهرة ، كتاب الوصول إلى معرفة الأصول .

تُوُفِّي ببغداد سَنَة 297 هـ .

الأعلام 6/355 وشذرات الذهب 2/226 والنجوم الزاهرة 3/171

(3) يُراجَع : المسوَّدة /45 ، 46 وشرْح اللمع 1/269 والتمهيد لِلكلوذاني 1/290 وشرْح الكوكب المنير 3/234 ، 235 وأصول السرخسي 1/234 وتيسير التحرير 1/231

(4) سورة البقرة مِن الآية 38

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّ الأصلَ في الإطلاقِ الحقيقةُ ، ولِذا فإذا قصد الجميع ـ كما ادَّعيتم ـ كان حقيقةً فيها ، فيُستعمَل فيهما مُطلَقاً ، ولا يصار إلى المَجاز إلا بدليل .

الجواب عن هذا الجواب :

وقد رُدّ هذا الجواب : بأنَّه لا نزاع في أنّ لفْظ " المسلِمين " أو جَمْع الذكور لهم وحْدهم حقيقة ، ولو كان لهمْ ولِلنساء معاً حقيقةً أيضاً لزم الاشتراك ؛ لأنّه حقيقة في خصوص المذكَّر ، وإذا دار اللفظ بيْن المَجاز والاشتراك فالمَجاز أَوْلى .