ويُمكِن مناقَشة هذيْن الدليليْن : بأنّ القرائن هي التي منَعَت دخول المخاطِب في خطابه أو الآمِر في أمْره ، فمَن كان يَتصدق بدراهم مِن ماله

(1) شرْح اللمع 1/261

(2) التمهيد 1/272

(3) قواطع الأدلة 1/120

(4) جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/356

(5) يُراجَع : شرْح اللمع 1/261 ، 262 والتمهيد لِلكلوذاني 1/172 ، 273 وقواطع الأدلة 1/120 121

ثُمّ قال لِعبْده :" مَن دخَل الدار فأَعطِه درهماً " فلا ينبغي أنْ يَتصدق عليه مِن ماله ، أمّا لو قال لِمَن يخاطِبه :" مَن وَعَظك فاتَّعِظ ، ومَن نصحَك فاقبلْ نصيحته " فلا قرينة تُخرِجه (1) .

وأَرى في هذا المقام : أنّ المخاطِب داخِل في عموم خطابه ـ أمراً كان أو نهياً أو خبراً ـ ما لم يَرِدْ دليل مخصِّص ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول الذين قويَت حُجّتهم ، ولم تَسلَم حُجّة غيْرهم مِن الاعتراض والمناقَشة .

ومِمَّا يؤكِّد الراجح عندي : تلك النصوص التي يدخل المخاطِب في عمومها ..

نحْو : قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ مَنْ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّة ﴾ (2) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضا ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم ﴾ قالوا : " وَمِنْك ؟ " قال - صلى الله عليه وسلم - ﴿ نَعَمْ ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَم ﴾ (3) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَداً عَمَلُه ﴾ قالوا :" وَلاَ أَنْت ؟ " قال