وهو ما عليه أَكثَر الشافعية ، والصحيح مِن مذهبهم (6) .

واحتَجّوا : بأنّ المخاطِب لو كان داخلاً في عموم خطابه لَلَزم أنْ يَكون الباري جلّ وعلا خالقاً لِنَفْسه ؛ لِقوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (7) ، وهو مُحال ، فدَلّ ذلك على عدم دخول المخاطِب في عموم خطابه (8) .

(1) بيان المختصر 2/229 ، 230 بتصرف .

(2) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/256 وشرْح الكوكب المنير 3/252 وشرْح طلعة الشمس 1/119

(3) سورة الزمر مِن الآية 62

(4) يُراجَع : البرهان 1/364 والإحكام لِلآمدي 2/256

(5) يُراجَع تشنيف المسامع 1/356

(6) يُراجَع البحر المحيط 3/192

(7) سورة الزمر مِن الآية 62

(8) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/256 وبيان المختصر 2/229 ، 230 والبرهان 2/363 ، 364 وشرْح مختصر الروضة 2/540 والتحرير مع التيسير 1/256 ، 257

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ الخطاب بحسب وضْع اللغة يَتناول المخاطِب ، لكنّ الباري جلّ وعلا لا يدخل في خطابه ؛ لامتناع ذلك عقلاً ..

وهذا دليل عقليّ مخصِّص لِعموم الآية .

المذهب الثالث : عدم دخول المخاطِب إنْ كان كلامه أمْرا .

وهو ما اختاره الشيرازي (1) وأبو الخطاب الكلوذاني (2) وابن السمعاني (3) وابن السبكي (4) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء ، فلو دخل المتكلِّم تحْت ما يأمر به غيْرَه لَكان مستدعِياً مِن نَفْسه ومستعلِياً عليها ، وهو مُحال ، ولِذا كان المتكلِّم غيْر داخِل في أمْره .

الدليل الثاني : أنّ السيد إذا أَمَر عبْدَه أنْ يسقيه ماءً فلا خلاف بيْن أهْل اللغة أنَّه لا يدخل في هذا الأمر ، وما ذاك إلا لأنّ الآمر لا يدخل في أمْر نَفْسه (5) .

مناقَشة هذيْن الدليليْن :