المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟

والمراد بالمخاطِب ( بالكسر ) : المتكلِّم .

أمّا المخاطَب ( بالفتح ) : فقدْ سبق الحديث عن حُكْم دخوله في عموم الخطاب في خطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخطاب الأُمَّة .

أمّا المخاطِب بخطاب يَكون متعلِّقه عامّاً ، نحْو : قول القائل لِمأموره : " مَن دخَل هذه الدار فأَعطِه درهماً " ؛ فلو دخل هذا المخاطِبُ الدارَ المذكورةَ فهلْ يعطيه المأمور بحُكْم اقتضاء اللفظ لأنّه داخِل في عمومه (1) أم لا ؟

اختلَف الأصوليّون في ذلك على مذاهب :

المذهب الأول : دخوله في عمومه أمراً أو نهياً أو خبرا .

وهو ما عليه الأكثرون ، واختاره الآمدي (2) وابن الحاجب (3) والغزالي (4) .

واستدَلّوا بأدلة ، منها :

الدليل الأول : أنّ اللفظ الصادر مِن المتكلِّم ( المخاطِب ) متناوِل له ولِغيْره وليس هناك مانِع يَمنع دخوله فيه ، فوجب الدخول بالمقتضى السالم عن

(1) يُراجَع : البرهان 1/362 ، 363 والبحر المحيط 3/193 ، 194 ومُسَلَّم الثبوت 1/280 وشرْح الكوكب المنير 3/252

(2) الإحكام لِلآمدي 2/255 ويُراجَع مُسَلَّم الثبوت 1/280

(3) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/127

(4) المستصفى 2/89

المُعارِض (1) .

ومِمَّا يَجدر التنبيه إليه : أنّ الكثرة مِن أصحاب هذا المذهب قيَّدوا دخول المخاطِب في عموم خطابه ما لم تَرِدْ قرينة أو دليل مخصِّص (2) ، فإنْ وردَت قرينة فإنَّه لا يدخل ، نحْو : قوله لِعبْده :" مَن دخل الدار فأَعطِه درهماً " فلا خفاء أنَّه لا ينبغي أنْ يَتصدق عليه مِن ماله .

ومنه : قوله تعالى ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَىْء ﴾ (3) ، وذاته وصفاته أشياء وهو غيْر خالِق لها ، ولو كان داخلاً في عموم خبره لَكان خالقاً لها ، وهو مُحال (4) .

وعَدّه الزركشي (5) مذهباً ، ولستُ معه في ذلك ؛ لأنّ أَغلَب القائلين بدخوله قيَّدوه بما تَقَدَّم .

المذهب الثاني : عدم دخول المخاطِب في عموم خطابه إلا بدليل .