طبقات الشافعية الكبرى 2/69 وشذرات الذهب 2/325 والفتح المبين 1/191

(3) الحليمي : هو القاضي أبو عبد الله الحسين بن الحَسَن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ، أحد أصحاب الوجوه في المذهب ، كان عالِماً بالحديث والأدب والبيان والفقه ، مِن تلاميذه البيهقي والحاكم ..

مِن تصانيفه : المنهاج في الفقه .

تُوُفِّي سَنَة 403 هـ .

طبقات الحُفّاظ /407 ، 408 والوافي بالوفيّات 2/228 - 233

(4) يُراجَع : البرهان لإمام الحرميْن 1/366 ، 367 والإحكام لِلآمدي 2/251 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/126

تعالى ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم ... ﴾ (2) ـ يَجعل النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مأموراً بالتبليغ ، ولِذا لا يَتناوله الخطاب ؛ لأنّه سيَكون مُبَلِّغاً ومُبَلَّغاً إليه بخطاب واحد ، وهو مُحال ، ولِذا لا يدخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في عموم الأُمَّة في هذه الحالة .

مناقَشة هذه الحُجّة :

ويمكِن مناقَشة هذه الحُجّة بما نوقش به الدليل الأول في المذهب الثاني .

والأَوْلى عندي في هذا المقام هو : ما عليه الأكثرون أصحاب المذهب الأول القائل بدخول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في عموم خطاب الأُمَّة مُطْلَقاً ، سواء صدر الخطاب بـ" قُل " أم لا كما فَرَّق الحليمي والصيرفي رَحِمهما الله .

أمّا المخالِفين ـ وهمْ أصحاب المذهبيْن الثاني والثالث ـ فأدلّتهم مردودة وحُجّتهم ضعيفة ، ولأنّ عدم دخوله - صلى الله عليه وسلم - في خطاب الأُمَّة ساقِط مِن جهة أنّ اللفظ صالِح ووضْع اللسان حاكِم باقتضاء التعميم كما ذكَر إمام الحرميْن ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - مِن المتعبِّدين بقضايا التكليف كالأُمَّة (3) .

(1) سورة الأعراف مِن الآية 158

(2) سورة الزمر مِن الآية 53

(3) يُراجَع البرهان 1/365

المطلب الرابع