الثاني : لا نُسَلِّم لكم أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هو الآمِر والمُبَلِّغ ، وإنَّما الآمِر هو الله سبحانه وتعالى ، والمُبَلِّغ جبريل - عليه السلام - ، والنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حاكٍ لِتبليغ جبريل - عليه السلام - ، وهو داخِل فيه .

الدليل الثاني : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قد اختُصّ بأحكام انفرَد بها عن الأُمَّة ، نحْو : وجوب ركعتَي الفجر والضحى والأضحى ، والزيادة على أَربَع نسوة ، ولو كان داخلاً تحْت العمومات لَلَزم أنْ يَكون حُكْمه حُكْم الأُمَّة ، والتالي باطل ؛ لاختصاصه بأحكام خاصّة ، فدَلّ هذا الاختصاص على عدم

(1) مُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/277

المشارَكة في العموم .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ اختصاص النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بهذه الأحكام ليس لِعدم مشارَكته - صلى الله عليه وسلم - في العموم ، وإنَّما بدليل خاصّ ، ولا يَلزم مِن الخروج مِن البعض بدليل الخروجُ مِن كُلّ عامّ مُطلَقاً : كالمريض والمسافِر ؛ فإنّهما داخلان تحْت تلك العمومات ، وخروجهما عنها بدليل خاصّ (1) .

المذهب الثالث : عدم دخوله - صلى الله عليه وسلم - في عمومه إذا صدَر الخطاب بـ" قُل " ، وإلا كان داخلاً في العموم .

وهو منقول عن الصيرفي (2) والحليمي (3) مِن الشافعية (4) .

وكأنّ الحُجّة عندهم : أنّ الخطاب إذا كان معه " قُل " ـ نحْو : قوله

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/251 ، 252 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/126 ، 127 وبيان المختصر 2/222 - 226 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/277 ، 278 والتحرير مع التيسير 1/254 ، 255

(2) الصيرفي : هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي الأصولي الفقيه ، مِن فقهاء بغداد ..

مِن مصنَّفاته : البيان ، شرْح الرسالة ، كتاب في الإجماع .

تُوُفِّي بمصر سَنَة 330 هـ .