ونَسَبه الآمدي لِطائفة مِن الفقهاء والمتكلِّمين (6) ، وذكَره الغزالي بعبارة " وقال قوْم : لا يدخل " (7) ، وعَبَّر عنهم إمام الحرميْن بـ:" وذهب شرذمة لا يُؤْبَه لهم إلى أنَّه غيْر داخِل تحْت الخطاب " (8) ، ولم يَذكر الزركشي لِهذا المذهب صاحباً ، وإنَّما بعبارة التضعيف في قوله :" وقيل : لا ؛ لأجْل الخصائص الثابتة له " (9) ، ونحْوه تعبير ابن عبد الشكور ، وهو :" وقيل :

(1) البرهان 1/365

(2) المستصفى 2/80 ، 81

(3) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/126

(4) جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/351 ، 352

(5) يُراجَع : الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 2/251 وبيان المختصر 2/222 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/126

(6) الإحكام 2/251

(7) المستصفى 2/81

(8) البرهان 1/365

(9) البحر المحيط 3/189 وتشنيف المسامع 1/352

لا يَدخل هو - صلى الله عليه وسلم - مُطْلَقا " (1) .

وقد قصدتُ سَرْد ما قيل في أصحاب هذا المذهب التي اتَّضَح منها أنَّه مذهب لا يُعرَف له قائل ، الأمرَ الذي لا يؤهِّله لِلترجيح والاختيار ، ومع ذلك فلْنَستعرِض ما له مِن أدلة فيما يلي :

الدليل الأول : أنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - آمِر الأُمَّة ومُبَلِّغ الأوامر إليهم ..

فإذا كان آمراً فلا يَكون مأموراً ؛ لأنّ الواحد بالخطاب الواحد لا يَكون آمراً ومأموراً معا .

وإذا كان مُبَلِّغاً فلا يَكون مُبَلَّغاً إليه ؛ لِمِثْل ذلك .

ولِذا كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - غيْر داخِل في خطاب الأُمَّة .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن :

الأول : لا نُسَلِّم لكم عدم اجتماع الآمر والمأمور والمُبَلِّغ والمُبَلَّغ إليه ؛ فإنَّه يجوز مِن الجهتيْن : كالطبيب إذا عالَج نَفْسه ؛ فهو معالِج مِن حيث هو طبيب ، ومعالَج مِن حيث هو مريض .