وأضافوا دليلاً آخَر ، وهو : أنَّه لو كان خطاب الواحد عامّاً له ولِغيْره لانعَدَمَت الفائدة في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ﴾ (2) لأنّ فهْمنا العموم مِن الخطاب نَفْسه بصيغته (3) .

المذهب الثاني : أنَّه لِلعموم .

وهو ما عليه الحنابلة ، واختاره ابن السمعاني (4) ..

وقَصَر أبو الخطاب الكلوذاني ما وقَع جواباً لِسؤال ، نحْو :" وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَان ؟ " فقال له - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَعْتِقْ رَقَبَة ﴾ ، وإلا فلا عموم (5) .

واحتَجّوا بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاس ﴾ (6) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ بُعِثْتُ إِلَى الأَسْوَدِ وَالأَحْمَر ﴾ (7) ..

وجْه الدلالة : أنّ الآية الكريمة والحديث الشريف يؤكِّدان أنّ رسالته - صلى الله عليه وسلم - عامّة لِلناس جميعاً ، وإذا كان كذلك كان حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - متناوِلاً لِلجميع حتى وإنْ كان الخطاب لِواحد بمفرَده .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ وجْه الدلالة في النّصّيْن الكريميْن ليس كما

(1) يُراجَع ص 192 ، 193 مِن الكتاب .

(2) سبق تخريجه .

(3) يُراجَع شرْح العضد 2/123 وبيان المختصر 2/206 ، 207

(4) قواطع الأدلة 1/228

(5) يُراجَع : التمهيد 1/276 وشرْح الكوكب المنير 3/224 ، 225

(6) سورة سبأ مِن الآية 28

(7) أَخرَجه مسلِم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في كتاب المساجد ومَواضعها برقم ( 810 ) وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسنَد بني هاشم برقم ( 2144 ) .

ادّعيتم ، وإنَّما المراد أنَّه مبعوث إلى الإنس والجِنّ والعرب والعجم ؛ حتى يَعرف كُلّ واحد ما يَختصّ به مِن الأحكام ، ولا يَلزم مِن ذلك اشتراك الكُلّ فيما أثبت لِلبعض منهم .