أمّا في جانب النفي : فإنّ نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن لا يعمّ ؛ لأنّ نَفْي الإيجاب الكُلِّيّ سلْب جزئيّ .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ المساواة في جانب الإثبات لِلعموم ، وإنَّما لِلخصوص ، وهو بعض المساواة ؛ وإلا لم يصدق إثبات مساواة لِشيئيْن إلا ويصدق بيْنهما نَفْي المساواة في شيء مِن الصفات ، وإذا كانت المساواة في جانب الإثبات لِلخصوص كانت في جانب النفي لِلعموم ؛ لأنّ نقيض الجزئيِّ الموجبِ السالبُ الكُلِّيّ (2) .

والراجح عندي : ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون بأنّ نَفْي

(1) سورة الزمر مِن الآية 62

(2) تُراجَع هذه الأدلة ومناقشتها في : الإحكام لِلآمدي 2/227 - 229 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/114 ، 115 وبيان المختصر 2/171 - 173

المساواة بيْن الشّيئيْن لِلعموم ؛ لِعدم سلامة أدلة المذهب الثاني ، ولِسلامة أدلة المذهب الأول ..

ولِذا .. فإنّ المسلِم لا يُقتَل بالذِّمِّيّ بقوله تعالى ﴿ لا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّة ﴾ (1) ؛ لأنّ نَفْي الاستواء يقتضي نَفْي الاستواء مِن جميع الوجوه ، ولو قُتِل المسلِم بالكافر لاستويَا في شرعيّة القصاص ، أمّا في نَفْي العموم فإنَّه لا يمنع قصاص المؤمِن بالذِّمِّيّ (2) (3) .

(1) سورة الحشر مِن الآية 20

(2) يُراجَع تشنيف المسامع 1/325

(3) تُراجَع هذه المسألة في المراجع المتقدمة ، وفي : المعتمد 1/232 ، 233 والمحصول 1/388 والمسوّدة /107 والإبهاج 2/116 ، 117 ونهاية السول 2/99 ، 100 وشرْح الكوكب المنير 3/207 ، 208 وفواتح الرحموت 1/286 وتيسير التحرير 1/250

المطلب الثالث

سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ

هذا المطلب عَنْوَنَه الكثيرون بـ: إذا تَضَمَّن العامّ مدحاً أو ذمّا .