الحُكْم المُعَلَّق على علَّة

إذا علَّق الشارع حُكْماً على علَّة ، كما لو قال :" حرّمت الخمر لأنّه مُسْكِر " ..

ومنه : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حقّ المُحْرِم الذي وقَعَت به ناقته ﴿ لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقْرِبُوهُ طِيباً ؛ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيّا ﴾ (1) .

وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في قَتْلَى أُحُد ﴿ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَما ﴾ (2) (3) .

اختلَف الأصوليّون في هذا الحُكْم المُعَلَّق على علة : هل يعمّ أم لا ؟

على مذاهب :

المذهب الأول : أنَّه يعمّ بالشرع قياساً لا لفظا .

وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ، واختاره ابن الحاجب (4) والآمدي (5) وابن السبكي (6) وبعض الحنفية (7) .

(1) أَخرَجه البخاري في كتاب الحجّ : باب المُحْرِم يموت بعرفة برقم ( 1718 ) ومسلِم في كتاب الحجّ : باب ما يُفعَل بالمُحْرِم إذا مات برقم ( 2092 ) والنسائي في كتاب مناسك الحجّ : باب تخمير المُحْرِم وجْهه ورأْسه برقم ( 2665 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(2) أَخرَجه أحمد عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر - رضي الله عنه - في باقي مسنَد الأنصار برقم ( 22549 ) .

(3) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/231 وشرْح العضد 2/119 وتشنيف المسامع 1/350

(4) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/119

(5) الإحكام لِلآمدي 2/236

(6) جَمْع الجوامع مع البناني 1/425

(7) يُراجَع : تيسير التحرير 1/259 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/285

واحتَجّوا : بالعموم قياساً بأنّ تعليق الحُكْم على العلة ظاهِر في استقلال العلة في اقتضاء الحُكْم ، فكلّما وُجِدَت العلة وُجِد الحُكْم ، فوجب اتّباعها وإثبات الحُكْم حيث تثبت .