وأَعجَبني في هذا المقام ما أَورَده الزركشي بقوله :" وجعَل بعض المتأخِّرين النزاع لفظيّاً ؛ مِن جهة أنّ المانع لِلعموم ينفي عموم الصيغ المذكورة ، نحْو :" أَمَر وَقَضَى " ، والمثبِت لِلعموم يثْبِته فيها مِن دليل خارِج وهو : إجماع السلف على التمسك بها بقوله ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ﴾ (2) ، والأقرب أنّ التعميم فيها حاصِل بطريق القياس الشّرعيّ كما قاله أبو زيْد الدبوسيّ (3) ، فإذا رأيْنا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَكَم بقضاء في

= ثُمّ يَجِد به عيباً برقم ( 1206 ) والنسائي في كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان برقم ( 4414 ) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(1) يُراجَع البحر المحيط 3/169 ، 170

(2) قال ابن كثير :" لم أَرَ بهذا قَطّ سنداً ، وسألتُ عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحَجّاج وشيخَنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم يَعرفاه " .. تحفة الطالب 1/286

قال الشوكاني :" وهو وإنْ لم يكنْ حديثاً معتبَراً عند أئمة الحديث فقدْ شَهِد لِمعناه حديث ﴿ إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَة ﴾ " .. نَيْل الأوطار 1/30

قُلْتُ : وحديث ﴿ قَوْلِي لامْرَأَة ... ﴾ أَخرَجه جَمْع مِن أئمّة الحديث : كمالك والنسائي والترمذي وابن حبّان والحاكم والطبري وغيرهم .

(3) أبو زيْد الدّبوسي : هو عبد الله بن عُمَر بن عيسى القاضي ، كان مِن أكابر علماء الحنفية =

واقعة معيَّنة ثُمّ حدَثَت لنا أخرى مِثْلها وجب إلحاقها بها ؛ لأنّ حُكْم المِثْليْن واحد " (1) .

= وهو أول مَن وضَع عِلْم الخلاف وأَبرَزه إلى الوجود ..

مِن مؤلَّفاته : تقويم الأدلة ، الأسرار في الأصول والفروع ، الأمد الأقصى ، تأسيس النظر فيما اختلَف فيه أبو حنيفة وصاحِباه ومالك والشافعي .

تُوُفِّي ببخارى سَنَة 430 هـ .

الفتح المبِين 1/248

(1) البحر المحيط 3/170

المطلب الرابع