وأمّا عدم عمومه لفظاً ( صيغةً ) : فلأنّ العموم لو كان بالصيغة لَكان قول القائل :" أعتقتُ غانماً لِسواده " يقتضي عتْق كُلّ عبْد أسْوَد مِن عبيده واللازم باطل ؛ إذ لا قائل به (1) .

المذهب الثاني : أنَّه يعمّ لفظاً لا قياسا .

ونَسَبَه الزركشي إلى بعض الحنابلة ، منهم : أبو يعلى (2) ، وابن عقيل (3) ، وأبو الخطّاب (4) .

واحتَجّوا : بأنَّه لا فَرْق بيْن قولنا :" حرّمت الخمر لإسكاره " وقولنا : " حرّمت المُسْكِر لإسكاره " عرفاً ، والمفهوم منهما واحد ، والثاني يعمّ كُلّ مُسْكِر ، فيجب أنْ يعمّ الأول أيضا .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد رُدّ هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم لكم عدم الفَرْق بيْن القوليْن ؛ لأنّ

(1) شرْح العضد 2/119 بتصرف ، ويُراجَع : بيان المختصر 2/192 ، 193 والإحكام لِلآمدي 2/236 وتيسير التحرير 1/259 وفواتح الرحموت 1/285

(2) القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي ..

مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، إيضاح البيان ، المعتمد ، مسائل الإيمان .

تُوُفِّي سَنَة 458 هـ .

طبقات الحنابلة /377 - 388 والنجوم الزاهرة 5/78

(3) ابن عقيل : هو أبو الوفا علِيّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري الحنبلي ..

مِن مصنَّفاته : الفنون ، كفاية المفتي ، الواضح في أصول الفقه ، عمدة الأدلة .

تُوُفِّي ببغداد سَنَة 513 هـ .

الفتح المبين 2/12 والبداية والنهاية 12/184

(4) يُراجَع التمهيد 2/175 ، 176

الأول خاصّ بالخمر صيغةً ، والثاني عامّ لِكُلّ مُسْكِر .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّا وإنْ سلَّمْنا بوجود الفَرْق بيْن القوليْن إلا أنَّه لا فَرْق بيْن القوليْن في الحُكْم .

مناقَشة هذا الجواب :

وقد رُدّ هذا الجواب : بأنّ عدم الفَرْق بيْن القوليْن في الحُكْم إنَّما هو ثابت شرعاً وليس صيغةً ( أو لفظاً ) كما ادَّعيتم (1) .