اسْتَدَلّ البعض على عدم أخْذ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بسَدّ الذّرائع بما ذَكَره في كتاب " إبطال الاستحسان " مِن قوْله :" لا يَفْسَد عَقْد

أبداً إلا بالعقد نَفْسه ، ولا يَفْسَد بشيء تَقَدَّمه ولا تأخَّره ولا بتَوَهُّم ، ولا تَفْسَد العقود بأنْ يقال " هذه ذريعة ، وهذه نيّة سوء " ؛ ألاَ تَرَى لو أنّ رَجُلاً اشْتَرَى سيفاً ونَوَى بشرائه أنْ يَقْتُل به كان الشراء حلالاً وكانت نيّة القتل غَيْر جائزة ولم يَبْطُلْ بها البيع " (1) ا.هـ .

العنصر الثاني : أدلّة أخْذ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بسَدّ الذّرائع :

لقَدْ وَرَدَتْ فروع فقهيّة عديدة في " الأُمّ " تَدُلّ على أنّ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أَخَذ بسَدّ الذّرائع ، نَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوْله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِه ﴾ (2) (3) ..

وعَقَّب عليه ابن الرفعة رحمه الله تعالى ـ إذ قال بَعْدما ذَكَر النهي عن بَيْع الماء لِيَمْنَع به الكلأ ، وإنّما يحتمل أنّ ما كان ذريعةً إلى مَنْع ما أَحَلّ الله لم يَحِلّ ، وكذا ما كان ذريعةً إلى إحلال ما حَرَّم الله ـ بقوله :" وإذا كان هكذا : ففي هذا ما يُثْبِت أنّ الذّرائع إلى الحلال والحرام يُشْبِه مَعاني الحلال والحرام " (4) ا.هـ .

(1) الأُمّ 7/267

(2) أَخْرجه الإمام أحمد في مُسْنَد المُكْثِرين مِن الصحابة برقم ( 6435 ) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما .

(3) يُرَاجَع : الأُمّ 4/49 والمُهَذَّب 1/428

(4) البحر المحيط 6/84

مُنَاقَشَة هذا الدليل :