وقَدْ نُوقِش هذا الدليل : بأنّ هذا ليس مِن باب سَدّ الذّرائع ، بلْ هو مِن تحريم الوسائل ، والوسائل تَستلزم المتوسَّل إليه ، والنزاع بَيْننا وبَيْن المالكيّة ليس في الذّرائع ، وإنّما هو في سدّها ، ومِن هذا بَيْع الماء ؛ فإنّه مُسْتَلْزِم عادةً لِمَنْع الكلأ المُحَرَّم (1) .

الجواب عن هذه المُنَاقَشَة :

وأَرَى رَدّ هذه المُنَاقَشَة : بأنّ الذّرائع التي سَدّها الشَّرْع ومَنَعها هي الوسائل المؤدِّية إلى الحرام ، والمُعْتَرِض قَدْ سَلَّم بأنّ هذا مِن باب تحريم الوسائل التي تَستلزم المتوسَّل إليه ، وهذا هو مَعْنَى سَدّ الذّرائع ، ولا فَرْق بَيْن الوسائل عندنا وعنده .

الدليل الثاني : قوْل الإمام الشافعي - رضي الله عنه - :" ولا يجوز لأهْل العدل عندي أنْ يَستعينوا على أهْل البغي بأحد مِن المُشْرِكين ذمِّيّ ولا حربيّ ولو كان حَكَم المُسْلِمين الظاهر ، ولا أَجْعَل لِمَن خالَف دينَ الله عَزّ وجَلّ الذريعةَ إلى قَتْل أهْل دِين الله " (2) ا.هـ .

الدليل الثالث : قوْله - رضي الله عنه - في الشهادة على الزنا والسرقة :" أقول : إنْ جاء عليه بشهود يَشهدون على ما يُحِلّ دَمَه أَهْدَرْتُه فلم أَجْعَلْ فيه

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/85

(2) الأُمّ 4/219

عقلاً ولا قَوَداً وإنْ لم يأتِ عليه بشهود أَقْصَصْتُ وَلِيَّه منه ولم أَقْبَلْ فيه قوْله وتَبِعْتُ فيه السُّنَّة ثُمّ الأثر عن عَلِيّ - رضي الله عنه - (1) ولم أَجْعَلْ لِلناس ذريعةً إلى قَتْل مَن في أنفُسهم عليه شيء ثُمّ يَرْمونه بسرقة كاذبين " (2) ا.هـ .

الدليل الرابع : قوْله - رضي الله عنه - في مَنْع قَرْض الجارية التي يَحِلّ لِلمُسْتَقْرَض وطؤها :" تجويز ذلك يُفْضِي إلى أنْ يصير ذريعةً أنْ يطأها وهو يَملك رَدّها " ..