وهذا هو بَيْع العِينة الذي حَرَّمه البعض سَدّاً لِذريعة الربا .

وقَدْ أَكَّد الشاطبي ـ رحمه الله ـ أَخْذ الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - بسَدّ الذّرائع في قوْله :" وأمَّا أبو حنيفة : فإنْ ثَبَت عنه جواز إعمال الحِيَل لم يَكُنْ مِن أصْله في بيوع الآجال إلا الجواز ، ولا يَلْزَم مِن ذلك تَرْكه لأصْل سَدّ الذّرائع ، وهذا واضِح ، إلا أنَّه نُقِل عنه موافَقة مالك في سَدّ الذّرائع فيها وإنْ خالَفه في بعض التفاصيل ، وإذا كان كذلك فلا إشكال " (3) ا.هـ .

(1) محمد بن الحَسَن : هو أبو عبد الله محمد بن الحَسَن الشيباني رحمه الله تعالى ، وُلِد بواسط بالعراق ، اشتهر بالتَّبَحُّر في الفقه والأصول ، تَوَلَّى قضاء الرقة مِن قِبَل الخليفة هارون الرشيد ..

مِن مصنَّفاته : المبسوط في فروع الفقه ، الزيادات ، الآثار .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 186 هـ .

الأعلام 3/882 والفتح المبين 1/115

(2) الحُجَّة 2/746

(3) الموافَقات 3/193

أمَّا تحقيق مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في سَدّ الذّرائع : فأُفَصِّله في المطلب التالي بإذن الله تعالى .

المطلب الثاني

مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في سَدّ الذّرائع

لقد اعْتَبَر كثير مِن الأصوليّين الإماميْن أبا حنيفة والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ أَشْهَر الرافضين أو المانعين لِلأخذ بِسَدّ الذّرائع ..

وقَدْ بَرَّأْنَا ساحة الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - مِن نسبة هذا إليه ، وأَثْبَتْنَا عَكْسها .

وفي هذا المطلب أحاول تحقيق ذلك في حقّ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - مِن خلال هذه العناصر :

العنصر الأول : دليل عدم أخْذه بسَدّ الذّرائع .

العنصر الثاني : أدلّة أخْذه بسَدّ الذّرائع والعمل بها .

العنصر الثالث : تعقيب وترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها ..

العنصر الأول : دليل عدم أخْذ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بسَدّ الذّرائع :