تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث

أقسام مفهوم الموافَقة

قَسَّم الأصوليّون مفهوم الموافَقة إلى تقْسيميْن:

التقسيم الأول: الأَوْلوي والمُساوِي.

التقسيم الثاني: القَطْعي والظَّنِّي.

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منهما فيما يلي ..

التقسيم الأول: الأَوْلوي والمُساوِي:

قَسَّم بَعْض الأصوليّين مفهوم الموافَقة باعتبار الأَوْلوي والمُساوِي إلى قِسْمَيْن:

القِسْم الأول: أنْ يَكون المسكوت عنه أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق.

ويُسَمَّى عند البَعْض بـ" فَحْوَى الخِطَاب أو الكلام ": أيْ ما يُفْهَم منه قَطْعاً، كَمَا يُسَمَّى ـ أيضاً ـ عند البَعْض بـ" القياس الجلي ".

وهذا القِسْم له صورتان:

الصورة الأولى: أنْ يَكون المنطوق مِن قَبِيل التنبيه بالأدنى على الأعلى.

مثاله: قوله تعالى ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ (1) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد بمنطوقه حرمة التأفيف في حقّ الوالديْن، وأفاد بمفهومه تحريم الضرب في حَقِّهِمَا؛ لأنَّه مسكوت عنه، وكلاهما مُتَّفِق في الحُكْم وهو الحرمة، لكنّ الضرب (المسكوت عنه) أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق وهو التأفيف، والتأفيف أَدْنَى مِن الضرب،

(1) سورة الإسراء مِنَ الآية 23

فكان أَوْلى بالحُكْم منه.

الإمام في دلالة المفهوم على الأحكام · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام في دلالة المفهوم على الأحكامص ٩٧