الأولى والثانية.

النوع الثاني: حَصْر الخبر في المبتدأ.

وهو الأقلّ، وهو قاصِر على الصورتيْن الأولى والثانية (1).

ولِذَا كان تعبير الأصوليّين في هذه المسألة بـ (حَصْر المبتدأ في الخبر) رجوعاً إلى الغالب والأكثر.

أصْل النزاع في حَصْر المبتدأ في الخبر:

وأصْل النزاع في هذه المسألة كَمَا ذَكَره الطوفي رحمه الله:" هو لام التعريف: فمَنْ قال " لِلاستغراق " قال: إنّ ذلك يفيد الحصر والعموم، ومَنْ قال " إنَّهَا ليست لِلاستغراق " لَمْ يُفِدْ ذلك عنده الحصر " (2) ا. هـ.

شَرْط النزاع في حَصْر المبتدأ في الخبر:

وشَرْط النزاع في حَصْر المبتدأ في الخبر: أنْ لا يقع جواباً لِسؤال: كَمَا في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿الطَّهُورُ مَاؤُه ... ﴾ (3)؛ فتعريف الطّهور باللاّم الجنسيّة المفيدة لِلحصر لا يَنْفِي طهوريَّة غَيْره مِنَ المياه؛ لِوقوع ذلك جواباً لِسؤال مَنْ شَكّ في طهوريّة ماء البحر (4).

حُجِّيَّة حَصْر المبتدأ في الخبر:

اختلَف الأصوليّون في حُجِّيَّة حَصْر المبتدأ في الخبر على مذْهبيْن:

المذهب الأول: أنَّه حُجَّة، فيَدُلّ على الحصر.

وهو ما عليه الجمهور، واختاره الغزالي وابن قدامة وابن تيمية وإمام