يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له خلاف ذلك فلا شيء عليه)) (1). وفي تفسير قول الشافعي في باب الإقرار: ((إني أُلزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب)) (2)، قال السبكي: ((لو قال [المقرُّ بأن عليه دراهم] أردتُّ بقولي: دراهم، درهمين، لم يُقبل ... وكون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا؛ لأن هذا يقين؛ فإنه موضوع اللفظ لغة، وليس المراد باليقين القطع)) (3). وكذا قال الزركشي في مسألة أخرى: ((إن الشافعي، رضي الله عنه، لم يرد باليقين القطع)) (4).

المقصد الخامس: أضداد القطع:

أضداد القطع هي مراتب الإدراك التي دونه، والتي تبدأ بـ ((الجهل)) ثم ((الوهم)) ثم ((الشك)) ثم ((الظن))، ولتوضيحها بإيجاز (5) نقول:

علاقة الذهن بالشيء القابل للإدراك أو الشيء المدرَك على مراتب تتدرج من الأدنى إلى الأعلى على النحو التالي:

1. علاقة توصف بـ ((الجهل)): وهو عدم إدراك الشيء، أي أن نسبة الإدراك للشيء تساوي باللغة الرياضية 0%.

2. علاقة توصف بـ ((الوهم)): وهو إدراك مرجوح للشيء، أي أن نسبة الإدراك للشيء تتراوح ما بين 1% إلى 49%.

3. علاقة توصف بـ ((الشك)): وهو تردد الاعتقاد بين طرفين لا مرجوحية لأحدهما على الآخر، أي أن نسبة الإدراك لأحد الطرفين تساوي 50%.

4. علاقة توصف بـ ((الظن))، وهو إدراك راجح للشيء، أي أن نسبة الإدراك للشيء تتراوح ما بين 51% و 99%.

ولا يفصِّل الأصوليون في مراتب الظن عادة، والأصح في نظري أن يُفًصَّل في مراتب الظن على النحو الآتي:

أ. الظن الضعيف، وتتراوح نسبة الإدراك فيه بين 51% و 74%.

ب. الظن الغالب، وتتراوح نسبة الإدراك فيه بين 75% و 95%.