فقد جاز في (أَنْ تَضِلَّ) أن تتعلق بأحد ثلاثة أشياء:

أحدها: المضمر الذي دل عليه قوله: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) «١» .

والثاني: الفعل الذي هو: فليشهد رجل وامرأتان.

والثالث: الفعل، الذي هو خبر المبتدأ.

فإن قيل: فإن الشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان، إنما وقعت للذكر والحفظ.

فالقول في ذلك أن سيبويه قد قال: أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخرى. وذكر الضلال لأنه سبب للإذكار، كما تقول: أعددته أن تميل الحائط فأدعمه. وهو لا يطلب بذاك ميلان الحائط، ولكنه أخبره بعلة الدعم وسببه.

ومن حذف المضاف قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) «٢» .

أي: فنعم شيئًا إبداؤها، فحذف المضاف، وهو إبداء، فاتصل الضمير فصار «ها هي» لأن «ها» يتصل بالاسم. فإذا انفصل قيل: هي.

ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا) «٣» . أي: إن أكله.

ومثله: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ) «٤» . أي: وقت دوامي فيهم.

ومثله: (أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ) «٥» أي: بوقت لبثكم.