إن ذلك الخلاف في تعريف الحكم – إن عُدَّ اختلافاً- لا تأثير له ، بسبب اتفاق الجميع على التفريق بين الفتيا والحكم ، نعم نشأ في هذا العصر من لم يتفطن للفرق بينهما ، فأوقعه ذلك في الخلط بين مشمولات كل منهما حتى جعل ما يختص بالفتيا من مجالات الحكم ومحتوياته ، ورحم الله العلامة محمد النابغة الشنقيطي – الذي عقد في نظمه ما نثره الهلالي في شرحه لمقدمة المختصر الخليلي- إذ يقول:

» وبَعْضُهُمْ مِنْ قِلَّةِ الإِحْكامِ

قَدْ يَحْسِبُ الفَتْوَى مِنَ الأَحْكَامِ

وَالفَرْقُ أَنَّ الْحُكْمَ ذُو إِلْزامِ

وَهي لَمْ تَلْزَمْ بِلاَ التِزَامِ «(1)

وقد مثل الإمام القرافي لمنصبي الحكم والفتيا بمثال يتضح به ذلك الفرق بينهما فقال : « مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى – ولله المثل الأعلى - مثال قاضي القضاة يولي شخصين ، أحدهما نائبه في الحكم ، والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم .

فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم ، ويُخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص . فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها ، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص..»(2).

ثم قال : « ونائب الحاكم في الحكم يُنشئ من إلزام الناس ، وإبطال الإلزام عنهم ، ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي الأصلي ، بل فوض ذلك لنائبه.. فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى ، وليس له أن ينشئ حكما بالهوى واتباع الشهوات..»(3).

قال ميارة في " تكميل المنهج المنتخب" :

« إِخْبارٌ الفَتْوى كَمَنْ يُتَرْجِمُ

والحُكْمُ إِنْشاءٌ كنائبٍ اعْلَمُوا »(4)