وأما الإفتاء فهو إخبارٌ لا إنشاء ، » إخبارُ من عُرِفت أهليتُه بحكمٍ شرعي «(1)، ولهذا كان أهونَ من حُكْمِ القضاء ، قال ابن القيم نقلا عن بعض أهل العلم : « المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي ، لأنه لا يُلزِم بفتواه ، وإنما يُخبر بها من استفتاه ، فإن شاء قَبِل قوله ، وإن شاء تركه . وأما القاضي فإنه يُلزِم بقوله ، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم ، ويتميز القاضي بالإلزام..»(2). إن العلامة ابن القيم لما نظر إلى المقصود بإنشاء الحكم والمتمثل في الإخبار به - جعل الحكم إخباراً ، لكنه فرق بينه وبين الفتيا بوجود الإلزام وعدمه . وهو – رحمه الله – لا يقصد نفي ما في الحكم من الإنشاء الذي يفارق به الفتيا ، غاية ما في الأمر أنه نظر إلى مرتبة أخرى من مراتب الحكم ألا وهي الإخبار به بعد إنشائه ؛ ولهذا ليس بين قوله وقول القرافي اختلاف حقيقي ، وإنما هو خلاف بسبب اختلاف الاعتبار.

غير أن ما ذهب إليه القرافي أوضح في التعريف ، وذلك بسبب أنه نظر إلى أول مراتب الحكم ، ألا وهي إنشاؤه ، ولا ريب أنها تسبق مرتبة الإخبار به ، والقاعدة المقررة أن » الكلام أبداً في الحقائق إنما يقع فيما هو في المرتبة الأولى لا فيما بعدها «(3). بل إن الحكم يوجد أحيانا من غير إخبار، فقد يكون الحكم بالفعل دون القول كبيع الحاكم للعبد الذي أعتقه من أحاط الدَّيْن بماله ، فإن نفس ذلك البيع مبطل للعتق من غير احتياج إلى إخبار بلفظ(4).