- وأما الفروق في مجالاتهما ، فالحكم يكون فيما يقع النزاع فيه لأجل مصالح الدنيا ، ولا يكون إلا جزئيا لتعلقه بقضايا الأعيان ، ولهذا لا يدخل الحكمُ العباداتِ وأسبابَها وشروطَها وموانعها ، ومداركَ الأحكام من حِجاج وقواعد شريعة وأصول فقه لأن النزاع فيها وقع لأجل الآخرة ، فتكون من مشمولات الفتيا ، وقد مر معنا في نص القرافي في تعليله عدم شمول الحكم للمدارك قوله : « القضاء في المدارك محال ، لأن النزاع فيها ليس من مصالح الدنيا بل من مصالح الآخرة .

وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه : كله من هذا الباب ، لم يجعل الله تعالى لأحد أن يحكم بأحد القولين فيه ويعينه بالحكم »(1).

إن الفتيا شريعة عامة يشمل مجالها جميع المكلفين ، والحكم لا يكون إلا جزئيا خاصا لأن مجاله القضايا المعينة ، يقول العلامة القرافي : »..الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة ، والحكم يختص بالوقائع الجزئية الخاصة «(2)؛ ومن هذه الحيثية تكون الفتيا أخطر من الحكم ، قال العلامة ابن القيم : «.. ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى ، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره .

وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله ، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ، ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين ، فقضاؤه خاص مُلزِم ، وفتوى العالم عامة غير مُلزِمة..»(3).

وقد جمع هذه الفروق صاحب "المنهج المنتخب" فقال :

« وَالحُكْمُ إِنْشَاءُ -كَلامٍ قُرِّراَ

فِي النَّفْسِ – إِلْزَاماً، وَقَدْ تَأَثَّراَ

بِهِ الذِي تَقارَبَتْ مَدارِكُهْ

وبِاجْتِهادٍ تَنْجَلِي مَسالِكُهْ

لِأَجْلِ ما يَصْلُحُ مِن دُنْيا، وَقَدْ

اخْتَصَّ بالفُتْيَا جَمِيعُ ما وَرَدْ

مِنَ العِباداتِ وما قَدْ مَنَعَا