تبدل.

4 - أن اليهود لم يستحلوا الزنى بل هو باقٍ على تحريمه عندهم.

5 - أن أحبار اليهود -يعني: علماءهم- قد أحدثوا لهم عقوبة مغايرة لما حكم الله به من الرجم، وهي التحميم: أي تسويد الوجه، والتجبية: أي: إركابه دابة بحيث يكون وجهه إلى قفا الدابة, وقفاه إلى وجهها.

6 - أن هذه العقوبة المحدثة صارت تشريعاً عامَّاً بديلاً عما شرعه الله من العقوبة.

فكان إحداث تشريع أو حكم مناقض لما حكم الله به، وجعله تشريعاً عامّاً يُقضى به بين الناس، ويكون إليه المرجع عند الحكم أو القضاء؛ كان ذلك هو الكفر بالله العظيم، وبشرعه القويم، وأي كفر أعظم من أن يشرع الله شرعاً أمراً أو نهياً أو عقوبة أو غير ذلك، فيأتي بعض الناس أو أحدهم -على أي صفة كانوا- فيشرع شرعاً مناقضاً لما شرعه الله، ويجعله بديلاً عن تشريع الله، يقدمه في الحكم والقضاء والفصل في الخصومات على ما شرعه الله؟! أي كفر أعظم من هذا؟! وإذا لم يكن هذا من الكفر المغلظ فما هو الكفر إذن؟!