في هذا الموضع- أن القائلين: إنها نزلت في أهل الكتاب، حملوا الكفر الوارد في الآية على الكفر الأكبر المخرج من الملة (1)، وليس على الكفر الأصغر الذي هو «كفر دون كفر». وإلا لما حُكي هذا القول على أنه قول ثانٍ في المسألة.

والحقيقة التي لا ريب فيها أن قولهم: «نزلت في أهل الكتاب»، ليس في بيان اختصاص أهل الكتاب بهذا الحكم وحدهم دون سواهم، وإنما ذلك لبيان أسباب نزول هذه الآيات، وأنها نزلت بسبب أهل الكتاب الذين اخترعوا شرعاً (2) من عند أنفسهم -في بعض أمورهم- وقدَّموه على ما شرعه الله لهم، وكون هذا سبب النزول لا يعني قصرها على أهل الكتاب، ويبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية بوضوح، فيقول: «وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وأن