على فعل هذا الشيء ومريد له، والله -تبارك وتعالى- قد بيَّن في كتابه الكريم أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت (القوانين الوضعية) ناقضة لدعوى الإيمان، ومكذبة لمدّعيها، قال -تعالى-: ﴿?????? ????? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???????? ??? ???? ???? ?????????? ???? ???????????????? ?????? ?????????????? ?????? ??????????? ???? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ????????? ????????﴾ [النساء: 60].

وبالجملة فإنه من عدل عن شرع الله -تبارك وتعالى- إلى القوانين الوضعية، فإنه لا يقبل منه اعتذار يعتذر به أو دعوى يدعيها إلا أن يعلن التوبة النصوح الظاهرة إلى الله -تبارك وتعالى- والتي يتبرأ فيها من القوانين الوضعية ويبطلها ويقدِّم شرع الله -تبارك وتعالى- على ما سواه.

• الحكم ببعض ما أنزل الله لا يمنع من الحكم بكفرهم:

قد يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون إلا بأن يترك الحاكم الحكم بكل ما جاء في الشريعة، فإذا حكم ببعض ما أنزل الله دلَّ ذلك على إيمانه.

وهذا الفهم فهم مغلوط، وقد ردَّ القرآن على أصحابه بأوضح عبارة، عندما قال: ﴿??????? ????????? ?? ????? ????????????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ??? ???? ? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ??? ? ??????????? ?????? ???????? ?•???????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????? ???????????? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? ????﴾ [البقرة: 85].

وعندما قال: ﴿?????? ??????????? ?????? ???? ???????? ??????????? ????????????? ???? ?????????? ??? ?? ???? ?????? ??????????? ????????????? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ????? ????????????? ???? ????????????? ?? ??? ??????? ??????? ???? ???????????????? ???? ?????? ???????? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????????﴾ [النساء: 150 - 151].

فليس شرطاً أن يقع الترك أو التبديل أو التغيير في جميع الأحكام الشرعية حتى يستحق الفاعلون لذلك اسم الكفر، بل متى تم ترك حكم واحد من الأحكام التي شرعها الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتبديله وتغييره والاستعاضة عنه بما أحدثوه من الأحكام كان الكفر والعياذ بالله.

وقد وصف ابن كثير الياسق (القانون الذي وضعه جنكيزخان) -فيما نقلناه عنه سابقاً- وكان فيما ذكر: أنه يحتوي على مجموعة من الأحكام، وبعض هذه الأحكام مأخوذة من الملة الإسلامية، ومع ذلك فإن وجود هذه الأحكام الإسلامية في الياسق، لم تمنع الحافظ ابن كثير في حكمه على من اتبع هذا الياسق وحكم به، بأنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير.