3 - الإجراءات والحكم في دعاوى الأحوال الشخصية :

أ - الإجراءات : خص المشرع المغربي دعاوى الأحوال الشخصية بمسطرة خاصة تراعي طبيعة موضوعها ووضعية أطرافها،منها : سرعة المساطر ، سرية المرافعات ، وجوب إجراء الصلح ، تدخل النيابة العامة ، الطعن بالنقض يوقف التنفيذ خلاف للقواعد العامة .

- فبالنسبة للخاصية الأولى ، أي سرعة المساطر ، لقد أولاها المشرع المغربي عناية واهتماما خاصين ، لاسيما في قضايا النفقة ، لارتباطها بالجانب المعيشي للطرف المستفيد منها ، إذ نص على ضرورة البت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد طبقا لمقتضيات المادة 190 من قانون الأسرة الذي ورد في فقرته الثانية ما نصه : " يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد " .

وتتجلى السرعة أيضا في النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بالصلح أمام القضاء إذ نص الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة على أنه " .. إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون... " .

ويظهر هذا الاستعجال في كون المسطرة في دعاوى الأحوال الشخصية تكون شفوية أمام قضاء الأسرة باعتباره قسما تابعا للمحكمة الابتدائية ، خاصة في قضايا النفقة والطلاق والتطليق والحالة المدنية . فقد جاء في الفصل 45 ما نصه : ".. غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :

قضايا النفقة سواء كانت للزوجة ، أو للأصول ، أوللفروع ، مهما كان المبلغ المطلوب فيها . وقضايا الحالة المدنية " .

ونشير إلى أنه إذا كان الأصل أن تعرض النزاعات أمام المحكمة الابتدائية شفويا في قضايا الأحوال الشخصية ، فإن المسطرة أمام محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى تكون دائما كتابية استنادا إلى منطوق الفصلين 329 و354 من قانون المسطرة المدنية .