وتتجلى هذه السرعة أيضا في الإعفاء من وجوب تنصيب محام في قضايا النفقة (1) ، ومن أداء الرسوم القضائية ، وأيضا في تخفيض الآجال في قضايا الأحوال الشخصية خاصة أمام المجلس الأعلى بحسب الفصول364- 365 -366- 367 من قانون المسطرة المدنية .

بل يجوز في جميع القضايا أن يحدد المستشار المقرر أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها .

فأجل الطعن بالنقض في قضايا النفقة أو الأحوال الشخصية هو 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بدل 30 يوما في القضايا العادية . وحسب نفس الفصل فللمستشار المقرر أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

--أما سرية المرافعات : فتعني أنه يمكن أن تناقش قضايا ألأحوال الشخصية في جلسة سرية ، حفاظا على مصالح الأطراف المتنازعة .

لكن في جميع الأحوال يجب أن يتم الحكم في جلسة علنية (2) .

- وجوب إجراء الصلح :

فرض المشرع المغربي أن يمر النزاع المرتبط بقضايا الأحوال الشخصية بمرحلة أولى ، وهي مرحلة الصلح ، وذلك لصبغته الإنسانية ، وامتثالا للآية الكريمة : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا " ( سورة النساء –الآية 35 ) .

تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي : " تستدعي (3)