ويقصد به صلاحية طبقة من طبقات المحاكم دون غيرها للبت في نزاع معين ، وقد عد المشرع المغربي الاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ، فلا يمكن للأطراف أن تتفق على خلافه .

فقد جاء في الفصل 18 من قانون المسرة المدنية ما نصه : " تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى محاكم الجماعات وحكام المقاطعات – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة ، والميراث ، والتجارية ، والإدارية ، والاجتماعية ، ابتدائيا وانتهائيا ، أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف .

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى " .

نستشف من مقتضيات النص أعلاه أن الاختصاص النوعي يعود للمحكمة الابتدائية والتي لها الولاية العامة في التنظيم القضائي ، أي لها اختصاص شامل بنظر جميع المنازعات كيفما كان نوعها كالقضايا المدنية والتجارية والاجتماعية وقضايا الأسرة والميراث ، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما وقع استثناؤه بنص خاص مثل القضايا التي جعلها المشرع بموجب ظهير 15-7- 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات من اختصاص هذه الأخيرة (1) .

فمثلا يتعين على من يرغب في إثبات الزوجية عليه أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ( قسم قضاء الأسرة ) ، عملا بالفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 03-73 المغير والمتمم بموجبه ظهير 15-7-74 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والذي نص في فقرته الأخيرة على أن تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية ، وشؤون التوثيق ، والقاصرين ، والكفالة .. الخ ، مؤكدا أن البت في قضايا الأسرة لا يتم إلا من طرف قسم الأسرة ، رغبة منه في خلق قضاء مستقل ومتخصص وسريع .