الجامعة العربية ومجلسها الاقتصادي والاجتماعي وتحريك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اتجاه وضع استراتيجية التنمية العربية ولوضع خطة العمل العربي المشترك فإن هذه الاستراتيجية والخطة اللتان اقرا في مؤتمر القمة في عمان في نوفمبر 1980 سرعان ماتم التخلص منهما في خطوات متتالية قادها وزراء الدول الثرية ليتم ايقاف العمل بالاستراتيجية والخطة في مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات

واتجهت الدول العربية بقيادة نفس الدول إلى اعطاء اهتمام اكبر المشروعات العربية المشتركة خاصة بعد أن سقط كل التزام بالاستراتيجية والخطة، وقد عزي لهذا النهج عددا من المزايا بواسطة مؤيدية والداعين إليه. فالمشروعات المشتركة لا تتعارض في هذا الرأي مع السيادة الوطنية، ولا تتأثر بتباين الأنشطة السياسية كما أن قيامها وانتشارها خاصة في مبادين الإنتاج بيرسي قاعدة صلبة لمزيد من خطوات التعاون والتكامل وسمح باداة مرنة التجميع كل من رأس المال والعمل واستخدامها في زيادة الإنتاج.

ورغم ما اسند للمشروعات المشتركة من مزايا فإن تأثيرها كان محدودا على كل من التنمية والتكامل فرغم تكوين عدد كبير من المشروعات المشتركة في مجالات متعددة فإن جملة استثمارات الشركات المشتركة بكافة أنواعها خلال فترة الوفرة المالية (1970 - 1980) وهي الفترة التي انشئت فيها أغلب الشركات كانت في حدود تقل عن 10% من جملة الاستثمارات التي تمت في دول الوطن العربي خلال هذه الفترة. وقد حظي قطاع التمويل بأكثر من 38 من رئيس الأموال المشتركة العربية كلها. ومن ناحية أخرى فإن نسبة كبيرة من الشركات المشتركة التي نشأت في هذه الفترة كانت ذات طابع عربي - دولي أي أنها تشمل طرف أو أكثر دولي إلى جانب الأطراف العربية، وقد بلغ هذا النوع من الشركات آراوز من العدد الكلي للشركات المشتركة تملك نحو آر.4? من جملة رؤوس أموالها. وكان النشاط الأكبر لهذه الشركات هو أيضا في قطاع التمويل، حيث ركزت على التمويل قصير الأجل والتمويل للتجارة الخارجية دون اهتمام يذكر بتمويل التنمية، أو يدفع عمليات التكامل.

وحتى بالنسبة للشركات المشتركة في ميادين الصناعة الاستخراجية والتحويلية فإن عددا من الشركات الكبرى في هذا المجال - خاصة تلك التي نشأت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد اتخذت شكل الشركات القابضة التي تسعى للاستثمار في مجال نشاطها في مختلف الدول العربية، وقد كان توزيع الاستثمار ومجالاته يتم إذ ذاك تحت

291