ضغوط ممثلي الدول المختلفة في المشروع المشترك الذي يسعى كل منهم لزيادة حصة دولته في استثمارات الشركة دون وجود مخطط عام ذو طابع تكاملي لعمل هذه الشركات
وتميزت الشركات المشتركة التي أنشأها القطاع الخاص بأنها كانت صغيرة في الحجم نسبيا وان نشاطها الفعلي كان يتم في إطار قطر بعينه، وإن المشاركة منا لم تكن تزيد عن مشاركة في التمويل بواسطة عناصر عربية من أكثر من قطر.
وقد أظهرت البيانات المتاحة عن المشروعات العربية المشتركة التي أمكن حصرها حتي سمنة 1999 استمرار نفس المظاهر السابقة.
أن أحد، نقاط ضعف الشركات العربية المشتركة هي نظرة الدول الأثل ثراء الدول الثرية كمجرد مصدر تمريل أو كمجرد مستخدم لعمالة خارجية، أن الترجمة العملية لمثل هذا الموقف هو بقاء التنمية قطرية حتى وان تدفق رأس مال عربي لتمويلها. أو تدفقت عمالة عربية للاستخدام في أنشطة قطرية بطبيعتها.
ان الدول الأكثر ثراء في الوطن العربي لم تملك في وقت من الأوقات ولايحتمل أن تملك في أجل منظور نظرة شاملة لمتطلبات التنمية والتكامل والتقدم العربي، ومن الطبيعي في إطار الظروف العربية أن تسعى هذه الأقطار التعظيم مصالحها الخاصة وتحقيق أكبر أمان المدخراتها، ومن هنا فإن مسئولية توفير مناخ ملائم للتنمية المتكاملة تقع أساسا على الدول
التي تملك مهارات إدارية افضل، والتي تمتلك تراكم معرفي و تقني أوسع يمكنها من دراسة وطرح مشروعات عربية تزيد الترابط الإنتاجي بين البلاد العربية وتوطن الإنتاج في الأماكن أو الأقاليم الأكثر ملامة للنشاط في إطار يبعد عن أي نظرة قطرية ضيقة.
والواقع أن مثل هذه النظرة لم تزل مفقودة في الوطن العربي في مجموعه، أن نظرة المخططين وقطاع الأعمال العام في أي من البلاد العربية هي نظرة قطرية بحتة تسعى ف أحسن الأحوال لتعليم العائد المجتمعي القطر الذي تتوطن فيه الأنشطة، وينطبق نفس الأمر على القطاع الخاص الذي مازال في طابع عائلي وافق محدود في أغلب الأحوال، ويؤدي هذا الطابع العالي والفردي للنشاط الخاص، كما يؤدي محدودية النشاط الترويجي وقصور أنشطة المؤسسات المالية عن استيعاب المدخرات العائلية وإعادة تشغيلها إلى تفضيل القطاع العائلي في البلاد الثرية وغير الثرية، بل وتفضيل العام والحكومي أيضا توظيف مايملكه من