فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ثراء عدد محدود من الدول العربية القليلة السكان المنتجة والمصدرة للنفط، وزيادة التباين في الدخل الفردي بينها وبين باقي الدول العربية، وقد نتج عن هذا التباين نمو تدريجي لشعور بالاستغناء والتباعد لدى الدول الثرية عن باقي دول الوطن العربي، وإلى تزايد الاتجاه لتكوين رابطة خاصة للدول النفطية الثرية في الخليج للدفاع عن مصالحها الخاصة

وقد اتجهت هذه الدول خلال مجلسها ويصورة منفردة إلى تعزيز علاقاتها بالدول الصناعية المتقدمة وإنشاء علاقات خاصة بها والتنسيق معها خارج الإطار القومي العربي، رغم ان نضال الحركة الوطنية والقومية العربية لعب دورا رئيسيا في حصول هذه الدول على استقلالها السياسي أولا وفي تمكينها من استعادة قدر من السيطرة على مواردها النفطية فيما بعد. |

وأدى تراكم فوائض مالية كبيرة لدى هذه الدول، وحرصها على استخدام هذه الفوائض في المجالات الأكثر أمنا والمدرة لأكبر الارباح، مع الاحتفاظ بقدر عال من سيولة الأموال في نفس الوقت إلى تحويل الجزء الأكبر من هذه الأموال للأسواق المالية في الدول الصناعية المتقدمة التي قامت بإعادة تدوير الأموال وفقا لما تراه المؤسسات المالية صالحا لها.

ومع أن هذه الدول قد قدمت قدرا من المساعدات والقروض الميسرة لعدد من الدول العربية والاسلامية والدول عالم ثالث اخرى إلا أن هذه المساعدات والقروض لم تشكل إلا جانبا بسيطا من الأموال القابلة للاستثمار التي توفرت لدى الدول الثرية.

وارتبطت بذلك مصالح الدول الموظفة للأموال والدول التي تم فيها التوظيف ارتباطا شديدا، حيث أصبح أي اهتزاز في الأوضاع الاقتصادية أو المالية في الدول التي ولفت فيها الأموال لها أثارها العكسية على الدول المالكة لهذه الفوائض

ولم يمنع هذا الترابط في المصالح الدول الغربية من السعي الحثيث لاستعادة سيطرتها على سوق النفط، والعمل على تصفية هذه الفوائض بأقصى سرعة ممكنة عن طريق التشجيع على الاتفاق الترفي، والاتفاق على مشروعات استثمارية مظهرية، وعن طريق الاتفاق على التسلح وعلى أنظمة دفاعية غير ذات جدوى في نفس الوقت.

ورغم أن ضغوط القوى الوطنية والقومية قد نجحت في ظل الوفرة المالية و في تحريك