من الجمع وإبطال أحد المتعارضين حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى

وأما ما يمكن فيه الجمع وهى

المسألة الثالثة

فنقول لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور

إحداها أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها كالكذب المحرم مع الكذب للإصلاح بين الزوجين وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا أو بالزنى فهو إما أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلي أولا وعلى كل تقدير فقد مر في هذا الكتاب ما يقتبس منه الحكم تعارضا وترجيحا وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة فلا فائدة في التكرار

والثانية أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة