وأما فى العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض وإن فرض التعارض فالجمع بينهما فى العمل جمع بين متنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف فى الشريعة

وقد مر إبطاله وهكذا يجرى الحكم فى المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه

ولهذا الفصل تقرير فى كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله

المسألة الرابعة

محال الاجتهاد المعتبر هى ما ترددت بين طرفين وضح فى كل واحد منهما قصد الشارع فى الإثبات فى أحدهما والنفي فى الآخر فلم تنصرف ألبتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات

وبيانه أن نقول لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضا غير موجود والبراءة الأصلية فى الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع