قالوا وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر
والثاني المسمى بتخريج المناط وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط فكأنه أخرج بالبحث وهو الاجتهاد القياسي
وهو معلوم
والثالث هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر لأنه ضربان
الموافقات في أصول الفقه · الصفحة ١٢٦١