تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ من المفاسد(1)ما لا يخفى . [ مع أن ](2)[ فيه الإيذاء ](3)للسلطان بصرف(4)الرعية عنه ، و[ منع ](5)متابعة(6)الجند له ، [ ونحوهما ](7)[ مما لا يحصى ](8). ولهذا قلنا : إن مذهبنا أوفق للترك ،وأصلح لهم من مذهب الشافعي – رضى الله عنه - .

... وثمة مسائل أخرى يظهر منها(9)أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي ، منها :

أن من له / أرض خراجية(10)(95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها ، قال أبو حنيفة – رحمه الله - : / " للإمام أن يؤاجرها(11)من غيره ، ويأخذ من أجرتها الخراج ، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض " .

وقال الشافعي : " ليس للإمام ذلك "(12)(96) .

... ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار ، فأراد أن / يمن(97)

عليهم ، ويقرهم على(13)أملاكهم ، ويضع الجزية(98) على رؤوسهم ، ولا

يقسمها بين الأجناد ، قال أبو حنيفة رحمه الله – : " له أن

(1) في : ب ، س1 : " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو : " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [ ... . ؟ ] للضرورة ، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة .

(2) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .

(3) في : س2 ، س3 ، س4 : " وفيه من الأذا " .

(4) في : س2 ، س3 ، س4 : " وصرف " .

(5) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .

(6) في : س2 ، س3 ، س4 : "مبايعة " .

(7) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .

(8) في : س2 ، س3 ، س4 : " ما لا يخفى " .

(9) في : س2 ، س3، س4 : " فيها " .

(10) 10) في ب : " خراجي " .

(11) 11) في س1 : " يوجرها " . وفي ب : " يوجر " ، وفي س2 ، س3 ، س4 : " يؤاجر " ، ولعل الصواب ما أثبته وهو : " يؤاجرها " .

(12) 12) في هامش س1 ، بخط الناسخ : " قال شيخنا : بل تباع أيضا ، إذا عجز عن زراعتها . لا سيما عند انقطاع الماء عنها . وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " .

(13) 13) في ب : " عن " .

كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامعص ٨٩