/يفعل [ ذلك ](1)، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا " . وقال الشافعي : " ليس له ذلك إلا برضى الجند . / [ فالواجب ](2)عليه(3)أن يقسمها بين الغانمين " . [ وهذه مسألة نفيسة ](4)، والعمل بها(5)على مذهبنا .
... ومنها : أن السلب(99) في حال(6)القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة ، إلا أن يكون(7)الإمام قبل ذلك [ قال ](8): " من قتل قتيلا فله سلبه " . وقال الشافعي : "السلب للقاتل ، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل " .
... ومنها : من عزره(100) الإمام ، لاستحقاقه التعزير ، فمات في تعزيره ، قال أبو حنيفة : " لا ضمان [ على السلطان ](9)، [ ودمه هدر(101) ](10)" . وقال الشافعي :
" يجب عليه الضمان " . [ وهذه مسألة وقعت للسلاطين ، ولولا مذهب النعمان ، لفسد أمر السلطنة(102) ](11).
... ومنها : [ من ](12)أحيا(13)مواتاً(103) ، قال أبو حنيفة : " إن [ أحياها ](14)بإذن الإمام(15)ملكها . [ وإن كان بغيره لم يملكها ](16)" . وقال الشافعي : " يملكها ، ولا يحتاج إلى إذن(17)الإمام(18)".
(1) سقط من ب ، س2 ، س3 ، س4 .
(2) سقط من : ب ، س1 .
(3) في ب ، س1 : " وعليه " .
(4) في ب : " وهذا مسألة رئيس " . وفي س3 ، س4 : " وهذه مسألة سيس " . وفي س2 : " وذلك مسألة سيس " .
(5) في ب ، س2 ، س3 ، س4 : " فيها " .
(6) في ب : " حالة ".
(7) في ب ، س2 ، س3 ، س4 : " يقول " .
(8) سقط من ب ، س2 ، س3 ، س4 .
(9) في ب ، س1 : " عليه " .
(10) 10) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .
(11) 11) سقط من ب ، س1 .
(12) 12) سقط من س2 .
(13) 13) في س2 : " إحياء " .
(14) 14) سقط من س2 .
(15) 15) في س2 ، س3 ، س4 : " السلطان " .
(16) 16) سقط من : ب ، س1 . وفي س2 : " وإلا لم يملكها " .
(17) 17) في س2 : " الإذن " .
(18) 18) في س3 ، س4 : " السلطان " .