/ في دفعهم عن(1)الخلافة بقوله – صلى الله عليه وسلم- : " الأئمة من قريش وليس مع هذا النص المسلم ، [ شبهة لمنازع فيه ، ولا قول لمخالف له ](2)) . وقال النووي(93) في الروضة : (( ويشترط للإمام كونه مسلماً ، مكلفاً ، عدلاً ، حراً ، ذكراً ، قرشياً ، مجتهداً ، شجاعاً ، ذا رأي وكفاية ، وسمع وبصر ، ونطق ، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح ))(94) .
... فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [ منها ](3)المسألة .وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشيا . وهذا(4)لا يوجد في الترك ، ولا في العجم . فلا تصح سلطنة الترك عندهم ، ولا تصح توليتهم [ للقضاء ](5)من الترك على مذهبهم . لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً كيف يصح التقليد(6)منه(7)؟. [ وفي هذا القول ](8)
(1) في ب : " على " .
(2) في جميع النسخ : " ما يشبهه لمنازع ولا فيه قول لمخالف فيه " . وما أثبته في النص هو ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي .
(3) في ب : " من " .
(4) في ب : " ولهذا " .
(5) سقط من ب .
(6) في ب : " التقلد " .
(7) في س4 : " عنه " .
(8) في ب : " وهذا القول في " .