تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في صفحة (257): وقد قال فيما فعله ابن عمر ما نعلم أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك إلا ابن عمر.

أقول: فيه ما مر عند الكلام على ما في الثلاثة صحائف المذكورة قريباً.

وقوله: فلو كان فعل ابن عمر مأثوراً عن غيره أو منقولاً عن أحد من الصحابة لم يخف على عبيد الله بن عمر وغيره من العلماء أهل المدينة، الذين هم أعلم الناس بهذا الشأن.

أقول: هذه زخرفة لا طائل تحنها لما أسلفناه من ثبوت ما فعل ابن عمر عن غيره من السلف، والإثبات مقدم على النفي؛ لأن ناقله معه زيادة علم كما قرر في الأصول، وبغرض تسليم أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه يجاب بما قدمناه عن الكلام على ما في صفحة (49، 114، 128)، فلا يلزم حينئذ عدم مشروعيته أصلاً، على أن الملازمة في الشرطية التي ذكرها ليس المقدم فيها مستلزماً لتاليها؛ فإنه لا يضر في الاحتجاج بأمر مأثور عن الصحابة عدم وصوله إلى كثير من التابعين أو أتباعهم كما هو واضح.

وقوله: وما بناه المعترض عليه على تقدير صحته عنه ليس بقبول منه بل هو بناء ضعيف على ضعيف.

أقول: ليس كذلك، بل كل من المبني والمبني عليه صحيح كما لا يخفى على المصنف، وبفرض أن المبني عليه ضعيف، فالمبني صحيح في نفسه بلا شك فهو مقبول، ولا يضرنا المبني عليه حينئذٍ؛ فتدبر.

قوله في صفحة (259): هذا الإشكال الذي ذكره المعترض على كلام القاضي ليس بشيء.

أقول: هذا تحامل غريب وادعاء من غير بينة، ولعمري إن الإشكال المذكور قوي جداً وواردة على كلام القاضي ولا بد، حتى إن من قرأ أول كلامه في هذا المبحث أورده عليه من نفس كلامه حيث إنه رد القيل الأول في بحديث ((من زار قبري ... )) كما لا يخفى حتى على الصغار؛ ولذلك قال العلامة الخفاجي في ((النسيم)): ما ادعى المصنف ــ يعني القاضي عياضاً ــ المذكور أنه الأول لا وجه له دراية ورواية، فقد إطلاق الزيارة لقربه في أحاديث كثيرة، وذكر بعض الأحاديث التي ذكرها السبكي.

وقال العلامة القاري على كلام القاضي أيضاً: فيه أنه قد رود بروايات متعددة

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٧٥