تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التصريح بهذه اللفظة، فلا يلتفت إلى هذه العلة، ثم ذكر بعضاً من الأحاديث المذكورة أيضً؛ فانظرهما إن شئت لتتيقن ما قلناه.

وقوله: وما ذكر من الخبر الذي فيه إضافة الزيارة إلى قبره ليس بثابت عند مالك، ولا في نفس الأمر.

أقول: ادعاؤه أن هذا الحديث المذكور غير ثابت في نفس الأمر إنما هو من تهوراته الفاسدة، فقد أجمع علماء الحديث على أن حكم الحديث بإثبات أورد إنما هو من حيث الإسناد لا المتن، وعلى أنه يمتنع الجزم بعدم ثبوت الحديث اعتماداً على ضعف إسناده أو وضعه مثلاً على ما قرر في الأصول، ومر بعض منه، نعم إطلاق الفقهاء أن الحديث موضوع مثلاً حكم على المتن من حيث الجملة، ولكن الخصم إنما يتكلم على مصطلح المحدثين بقرينة الإضراب الذي ذكره بعد.

وقوله: بل هو حديث ضعيف غير ثابت عند أهل العلم بالحديث كما قد بينا ذلك فيما تقدم.

أقول: قد أوضحنا ما في هذه الدعوى أول الكتاب، ونقلنا النصوص على بطلانها وذكرنا عند الكلام على ما في صفحة (31) أن حكم التقي السبكي على هذا الحديث بالحسن أو الصحة حكم قوي يشهد به الإنصاف؛ فلا تغفل.

قوله في صفحة (260): هذا الذي قاله أبو عمران المالكي لم يتابع عليه بل هو متضمن للغلو والكلام بغير حجة، ولم يذهب أحد من أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين إلى القول بوجوب الزيارة.

وقوله: هذا كلام صادر عن عدم الاطلاع على كتب الفقهاء في مبحث الزيارة أو عن المكابرة أو عن الغفلة عما فيها لما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (243)؛ فارجع إليه إن شئت.

وقوله: وإنما كره مالك، والله أعلم إطلاق هذا اللفظ؛ لأنه لم يثبت عنده فيه حديث، ولم يصح فيه عنده خبر بخصوصه.

أقول: تقدم إبطال هذا، وإنه بتسليمه يقال: لا يتوقف إطلاق لفظ على شيء بعد صحة مبناه ومعناه على وروده في الشريعة بخصوصه، ولا يكون مجرد هذا الأمر توجيهاً لكراهته، فكم من ألفاظ لم ترد في النصوص بخصوصها، ولم يكره مجرد هذا الأمر توجيهاً لكراهته، فكم من ألفاظ لم ترد في النصوص بخصوصها، ولم يكره أحد من الأئمة إطلاقها، كيف والنصوص الشرعية إنما تؤخذ منها الأحكام لا إطلاق الألفاظ، وتصحيح الكلام كما مر. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٧٦