تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخشية من الإكثار على وفق ما نقل عن مالك رضي الله عنه كما في ((الجوهر المنظم))، أو هو محمول على كراهة الوقوف بالقبر لمن يقدم من سفر، أو يريده على وفق ما جاء عن مالك أيضاً كما في ((وفا الوفا)) لما مر من إجماع المسلمين على مشروعية زيارته - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع من الأدلة القطعية، وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات، فوجب تأويل ذلك؛ لأنه ظني حتى يوافق ذلك القطعي.

قوله في صفحة (255): ومعلوم أنه ــ سعداً ــ أبا إبراهيم الراوي المذكور لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه.

أقول: هذه كلمة حق أريد بها إذ ليس هنالك اتفاق على كراهة إتيان القبر المكرم مطلقاً، وأين هذا الاتفاق ومن نقله؟ وفي أي كتاب هو؟ وقد علمت أن ما روي عن إبراهيم المذكور مئول بما مر، فلا مخالفة إلا في زعمه الفاسد.

وقوله: فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره، بل يكره إتيانه مطلقاً كما مر كان جمهور الصحابة على ذلك.

أقول: هذا تهور غريب وادعاء من غير بينة، فليبرهن على ذلك ببرهان واضح، وأنى له به، وكتب الأخبار والسير تكذبه؛ فلا عبرة به.

وقوله: لما فهموا من نهيه عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان، وقال: ((لا تتخذوا قبري عيداً))، وقال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)).

أقول: قد قدمنا الكلام على هذين الحديثين مبسوطاً، وأنه لا دلالة فيهما على النهي عن زيارة القرب المكرم بوجه من الوجوه عند الكلام على ما في صفحة (152)؛ فلا تغفل.

وزعمه أن الصحابة فهموا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان قبره، هو من أفرى الفرى عليهم، فليببن لنا من فهم ذلك منهم حاشاهم عن ذلك، ثم حاشاهم.

وقوله: هكذا ذكره المعترض من مصنف عبد الرزاق، ولم يذكر في آخره ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عقيب ذكر ما روي عن ابن عمر في ذلك كما فعله عبد الرزاق لكان أحسن وأتم فائدة، ولكن المعنى الذي ترك ذكره لأجله مفهوم.

أقول: تركه لما ذكر ليس لما فهمت، بل للاقتصار على محل الحاجة أو لغيره مما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (49، 128، 227)؛ فارجع إليه إن شئت.@

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٧٤