أقول: هو لم يشكل إلا عليك وعلى ناصريك لقلة عقولكم، وسوء فهمكم، فينبغي لأرواحكم أن تتوب عما اقترفتموه في هذا المقام الذي فرغ من بيانه علماء الإسلام، وصار أوضح من الشمس في الرابعة.
قوله في صفحة (240): ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين، ولا غير ذلك.
أقول: قوله ((لا لقبور الأنبياء والصالحين)) في محل المنع لوقوع النزاع في ذلك كما مر عند الكلام على ما في صفحة (4) وغيرها.
وقوله: فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال)) حديث متفق على صحته، وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين، وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه.
أقول: ادعاؤه دخول السفر إلى زيارة القبور في الحديث المذكور باطل فضلاً عن الاتفاق عليه، فإن جمهور العلماء مجمعون على عدم دخوليه فيه؛ لأن المقصود بهذا السفر زيارة المكين لا المكان كما هو المراد من الحديث؛ لأنه وارد في المساجد كما جاء التصريح بذلك في الأحاديث الأخر التي مر ذكرها أول الكتاب، فالتعليل الذي ذكره لا ينتج له مدعاه.
وقوله: وابن حزم من الحديث هو المختار في معناه لورود التصريح بما قدره به في الأحاديث الآخر كما مر، ولغير ذلك من الأوجه التي ذكرها السبكي في ((شفائه))، والعلامة ابن حجر في ((الجوهر)) وغيرهما في غيرهما، وبسطناها في كتابنا ((سعادة الدارين)) عند الكلام على الحديث المذكور، فراجعها، وإن كان ابن حزم المذكور لا يقول بفحوى الخطاب الذي هم مفهوم اللفظ إن كان أولى من منطوقه كما قرر في محله، ومعيباً بغير ذلك مما وقع منه في كتبه كملله ونحله، فيؤخذ من كلامه السمين ويترك الغث منه إذ ((الحكمة ضالة المؤمن)).
قوله في صفحة (241): ولهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد @