تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي، وإن لم يكن مسجداً كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة ... إلخ.

أقول: نعم لأنه إذا كانت المساجد بعد المساجد الثلاثة متساوية في الرتبة غير متفاوتة في الفضيلة، وكان الترحل إليها ضائعاً وعبثاً، فبالأولى غيرها من المواضع التي ليست بمساجد إلا ما دل الشرع على فضل فيه كالثغور التي بإزاء العدو، وهذا إذ لم يقصد بالسفر إلى ما ذكر تعظيم لعينه أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره مع قصد تعظيمه بها داخل تحت الوارد في الحديث؛ لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع؛ إذ قصد نفس المكان لشرفه أو لتعظيمه فيه تمكن في غيره ليس بقربة إلا فيما شهد به الشرع، ولهذا فهم بعض الصحابة منه النهي عن السفر إلى الطور.

وأما السفر إلى أي مكان لغرض فيه كالزيارة لنبي مثلاً وشبهها، فلا يقول أحد بدخوله في النهي الوارد في الحديث بوجه من الوجوه، كيف والسفر إلى عرفة لقضاء النسك واجب إجماعاً وليست من المساجد الثلاثة؟ والسفر إلى الجهاد وللهجرة من دار الكفر بشرطها وللتجارة وغيرها من الأغراض المباحة، فما أطال به في هذا الموضع لا يدل على ما زعمه ولا يرد على ابن حزم ما فهمه؛ فتبصر.

وقوله: وهذا النهي عن بصرة وابن عمر، ثم موافقه أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي.

أقول: هو بغرض أنه المراد محمول عند الجمهور على التنزيه كما في ((شرح الإحياء)) للسيد مرتضى وغيره لا على التحريم كما تزعم لما قررناه سابقاً عند الكلام على ما في صفحة (4).

وقوله: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور ... إلخ.

أقول: شهر بن حوشب هذا فيه كلام كثير، فقد قال محمد طاهر الفتني في ((قانون الموضوعات)): شهر بن حوشب تركوه، وقيل: لين، وقيل: لا بأس به، ووثقه ابن معين وأحمد، وروى له مسلم مقروناً بغيره، واحتج به غير واحد كالترمذي، وتكلم فيه ابن عون انتهى. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٦٨