تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول: دعواه أن ما ذكر مذهب مالك محض افتراء على الإمام مالك رضي الله عنه فإنه يعرف عنه، وأصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبه؛ فهو بريء منه، بل القول بذلك غلط بل خطأ، وإن اختاره عياض أو غيره كما مر تحقيقه غير مرة؛ إذ لا يشهد لذلك الشرع ولا اللغة ولا العرف.

وقوله في صفحة (239): وهذا المقصود من الزيارة الشرعية.

أقول: هذا زعم فاسد، فإن ما ذكر ليس بزيارة القبر حقيقة التي كلامنا فيها لا شرعية ولا بدعية كما تقدم مراراً.

وقوله: والقاضي عياض مع مالك، وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء.

أقول: فيه مع كونه متضمناً للافتراء على مالك وجمهور أصحابه كما سبق أنه يوهم أن السفر إلى مصر والشام وبلاد الهند والصين، وغيرها لطلب العلم أو للجهاد أو لزيارة الأحباب أيضاً محرم عندهم، فهل يرضى ذلك هو وشيخه وشيعتهم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقوله: فقول القاضي عياض أن زيارة قبره سنة مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها، المراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده، ثم يصلي ويسلم عليه فيه كما ذكروه في كتبهم.

أقول: فيه أن هذا ليس بزيارة لقبره في الحقيقة كما اعترف به فيما مر، وإنما هو أمر مشروع عند دخول جميع مساجد الدنيا، وعياض إنما يقول بفضيلة زيارة القبر لا زيارة المسجد، ويستدل عليه ببعض الأحاديث الواردة بلفظ زيارة القبر كحديث: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)).

ومن طالع ((شفاء)) القاضي عياض علم علماً ضروريا أن القاضي بعيد بمراحل عما حمل عليه كلامه هذا الحامل كبعد ((غانة)) عن ((فرغانة))، ولعله لم يتيسر له الرجوع إليه، أو لم يحصل له فيهم ما فيه كالذي في كتب مالك وبقية أصحابه، فإن ما في ذلك مكذب له فيما زعمه، فانظر يا أخي إلى من ادعوا تلقيبه بشيخ الإسلام، وقاموا ينصرونه بالأكاذيب، فالله سبحانه وتعالى يعاملهم بعدله إن لم يعف عنهم من فضله.

وقوله: ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس؛ فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ... إلخ. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٦٦